محمد الجلاهمة
هل هو سوء حظ الشركة، أم حسن طالع للمقيم الأجنبي الجنسية المتعاقد معها، أم هو ذنب «الخطأ البشري» المعتاد والذي يمكن أن يودي بصاحبه أو يضطره لدفع ثمن غال؟
حكاية «الأجنبي» الذي حصل على وظيفة في احدى الشركات «غريبة» نوعا ما، ربما لم يكن ليصدق هو ما حدث.
فقد أبرم تعاقدا مع احدى الشركات، وبراتب شهري يبلغ 1200 دينار، وتم توثيق العقد، وإرساله إلى دولته كي يتم اعتماده وتوثيقه، كما تم استخراج اذن العمل من الجهة المختصة وأيضا جميع الأوراق الرسمية.
لكن وببعض التدقيق تبين ان الراتب الشهري المسجل في إذن العمل والعقد الموثق 12 ألف دينار «بالتمام والكمال» وهو ما يعني أن راتب «الأجنبي» يصل إلى نحو 40 ألف دولار شهريا، ونحو 480 ألف دولار سنويا.
الشركة حاولت جاهدة إصلاح الخطأ، وراجعت الهيئة العامة للقوى العاملة التي وقفت عاجزة عن تصحيحه لأنه لا يمكن تعديل الراتب في إذن العمل إلا عند التجديد ووفق إجراءات محددة ومتعددة.