إعداد: عبدالكريم أحمد
برأت محكمة الجنايات 87 مواطنا ومواطنة اتهموا بتلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم تهما تتعلق بتقاضي رواتب دعم عمالة من غير استحقاق بعدما ارتكبوا تزويرا بعقود تدعي التحاقهم بالعمل في شركات خاصة.