إعداد: عبدالكريم أحمد
رفضت محكمة التمييز طعنا قدمه المتهمون السبعة بسرقة أسلحة من مستودع إدارة القوات الخاصة، وأيدت الحكم الاستئنافي بإدانتهم.
وترجع الواقعة إلى مايو 2014 عندما أعلنت إدارة الإعلام الأمني عن ضبط عسكري برتبة وكيل عريف بعد قيامه بسرقة 25 قطعة سلاح من المعسكر تضم 22 مسدسا ورشاشين وبندقية واحدة تقدر قيمتها بـ 22 ألف دينار، مضيفة أنه سبق أن ضبط تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة خلال الفحص الدوري، وأنه اعترف بالسرقة بغرض البيع، وتم استدعاء من قاموا بالشراء منه.
يذكر أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت حكم الجنايات بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة 10 سنوات مع عزل الأول من وظيفته وإلزامهم برد مبلغ 22 ألف دينار وتغريمهم ضعفه، وبحبس الرابع والخامس والسابع لمدة 3 سنوات مع كفالة 3 آلاف دينار لوقف النفاذ، وبحبس السادس 5 سنوات مع كفالة 5000 دينار لوقف النفاذ.