إعداد: عبدالكريم أحمد
أصدرت الدائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار يوسف الأثري حكما يقضي بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بتأديه المخصص الشهري للمدعي بصفته بأثر رجعي اعتبارا من مايو 2010 حتى تاريخ صرف المخصص له في 2016 بناء على شهادة الإعاقة.
وتخلص الوقائع في قيام المدعي بمراجعة الهيئة العامة للمعاقين التي بدأت بصرف المخصص الشهري لابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة من عام 2016 بعد أن اثبت إعاقته بادعاء أن الابن يعاني من إعاقة مزدوجة جسدية متوسطة ذهنية بسيطة ودائمة منذ الولادة في 2009 على الرغم من أن الابن يعاني من اعاقة شديدة ودائمة منذ ولادته ولكن في عام 2017 أثبت أن الابن يعاني من إعاقة شديدة ودائمة بشهادة صادرة من الهيئة إلا أن الهيئة لم تسجل الإعاقة منذ تاريخ ولادته، وعليه قامت وكيلتا المدعي بصفته المحاميتان بشرى الهندال وايمان البلوشي برفع دعوى للمطالبة بأحقية المدعي بصرف المخصصات المالية لابنه منذ تاريخ ولادته طبقا للشهادة الصادرة من الهيئة والتي امتنعت عن صرفها بأثر رجعي، وعليه أصدرت المحكمة حكمها بصرف تلك المخصصات بأثر رجعي من مايو 2010 وهو تاريخ صدور قانون رقم 8/2010 الخاص بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ صرف المخصص في 2016 مع استمرارها.