إعداد: عبدالكريم أحمد
أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز الإدارية حكم أول درجة بإلزام وكيل وزارة الصحة بصفته بأداء مبلغ 866 ألفا و222 دينارا لصالح شركة تجارية بعدما فسخت معها عقدا كانت قد أمضته معها لتوريد أجهزة طبية والقيام بأعمال الصيانة الخاصة بها.
واشتمل الحكم على إلزام الوزارة بدفع ما نسبته 7% من المبلغ كفائدة قانونية سنوية للشركة وذلك من تاريخ صدور حكم الاستئناف وحتى موعد التنفيذ.
وكانت الشركة قد أقامت دعواها في غضون العام 2010 معترضة على فسخ عقدها بشكل غير قانوني من قبل الوزارة الذي ترتب عليه تكبدها خسائر قدرت بالمبلغ المحكوم به.