أعلن مصدر مسؤول بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن عزم الجهاز اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق حسابات التواصل الاجتماعي التي قامت بنشر وترويج اتهامات باطلة وإساءات مست بالاسم كرامات وسمعة موظفي الجهاز.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز المركزي سلم الجهات المختصة كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال إن القوانين السارية في البلاد تحظر الاعتداء على الموظف العام كما تحظر كل ما من شأنه المس بكرامة الأشخاص أو نسبة أقوال وأفعال غير صحيحة للموظف تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه، مشددا على أن الجهاز المركزي لن يتهاون أبدا في الدفاع عن كوادره وموظفيه أمام حملات التلفيق والإرجاف والتدليس.
وأشار إلى أن توجيه هذه الحملات ضد الجهاز جاءت عقب حدثين إيجابيين لصالح فئة البدون وهما قانون الجيش وقانون تجنيس لعام 2018، وهو ما يؤكد أن من يقف وراء هذه الحملات ومن يشارك فيها هم من اليائسين المفلسين الذين لم يستفيدوا من هذين القوانين، أو من أولئك المقيمين بالخارج الذين يريدون التسلق على أصحاب القضية والتكسب منها.