محمد الجلاهمة
علمت «الأنباء» أن وزارة الداخلية تتجه لإلغاء تراخيص 112 مكتبا للخدم من أصل 321 مكتبا مرخص لها من قبل التجارة بمزاولة المهنة.
واستنادا إلى مصدر مطلع فإن الغاء تراخيص هذه المكاتب بعد ان تبين انها «مضمنة» ولا يوجد لها نشاط فعلي، مشيرا الى ان هذا الإجراء جاء بموجب تنسيق بين وزارتي الداخلية والتجارة أسفر عن تطبيق نصوص القانون.
وردا على سؤال حول مصير التأمين الذي دفعته هذه الشركات قال المصدر ان التأمين سوف يتم التحفظ عليه لبعض الوقت وحتى يتم التأكد من عدم وجود التزامات وفي حال ثبوت ذلك ستعاد قيمة التأمين لهذه الشركات بالكامل.