أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما بإلغاء قرار وزارة الصحة بإحالة وكيل وزارة الصحة السابق للشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي إلى التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتضمن الحكم إلزام الوزارة بتعويض عبدالهادي مؤقتا بمبلغ 5001 دينار نتيجة الأضرار التي لحقت به نتيجة القرار الذي أصدره الوزير السابق د.جمال الحربي.
وقال وكيل عبدالهادي، المحامي عادل عبدالهادي إنه كان واثقا من الموقف القانوني السليم لموكله، مشيرا إلى أن القرار الوزاري بإحالته إلى التقاعد جاء كيديا للإضرار به لاسيما أنه كان مخلصا ومجتهدا طوال سنوات عمله ولم يتعرض لأي تحقيق أو مخالفة.