عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الجنايات القرار الصادر بالحفظ واستبعاد شبهة القتل العمد وجنحة القتل الخطأ من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وذلك في الشكوى المقدمة من ورثة مواطن ضد رجال امن في وزارة الداخلية بعد مطاردة مثيرة في محافظة الأحمدي.
وكان المتهم وحال تواجده في فترة عمله قائدا لإحدى دوريات الشرطة سمع على جهاز الدورية طلب إسناد من دورية تطارد سيارة وانيت تدخل احدى المناطق عكس الاتجاه وخلفها ثلاث دوريات فقام بالاشتراك في المطاردة وأثناء ذلك قامت السيارة الوانيت بالانحراف على احدى الدوريات مما أدى إلى صعودها على الرصيف واصطدامها بعمود إنارة مما اضطره إلى استمراره في مطاردة السيارة الوانيت والاصطدام بها مرتين من الخلف بقصد إيقافها إلا أن قائد الوانيت استمر في الهرب بسرعة عالية وعند دخوله احدى المنحنيات اصطدمت إطارات سيارته بإحدى الأرصفة مما أدى إلى انقلابها فتوقف رجل الأمن على الفور وابلغ العمليات والإسعاف وتوفى حينها المجني عليه.
وتظلم ورثة المجني عليه من قرار الحفظ أمام محكمة الجنايات، وحضر المحامي خالد الهاجري مع المتهمين أمام الجنايات ودفع بانتفاء القصد الجنائي وانعدام المسؤولية الجنائية وانتفاء الخطأ في حقهم وسلوكهم سلوك الرجل المعتاد وهو ما يجزم بعدم وجود جريمة بالأوراق مما حدا بمحكمة الجنايات إلى رفض التظلم وتأييد قرار الحفظ المتظلم منه.