عبدالله قنيص
أيدت محكمة الاستئناف الإداري حكم قضاء الدرجة الأولى القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار حل جمعية الشيخ فهد الاحمد الإنسانية وما يترتب عليه من آثار.
حضر المحامي صلاح ساير الشمري بصفته محامي الجمعية ووكيلا عنها وقدم دفاعه ودفوعه وما تحت يده من مستندات ناعيا على القرار سالف الذكر بمخالفته الصارخة لصحيح الواقع والقانون لصدوره من غير ذي صفة ولعدم اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية بإصداره، بالإضافة الى إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها، فضلا عن مغالاته الصارخة في تقدير الجزاء وعدم ملاءمته للمخالفة المسندة للجمعية ان كانت هناك مخالفة وإغفال مبدأ التدرج في العقوبة، بالإضافة الى افتقار هذا القرار لأبسط القواعد الإجرائية ألا وهو إجراء تحقيق إداري مع من تسبب في المخالفة المزعومة وتمكين الجمعية من إبداء دفاعها امام سلطة التحقيق.