محمد الدشيش
أيدت محكمة الاستئناف برئاســـة المستشـــــــار عبدالرحمن الدرامي حكم اول درجة ببراءة 3 وافدين من الاستيلاء على 120 الف دينار باستخدام وسائل واساليب غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين انهم استعملوا محررات بنكية مزورة (عقد تسهيلات صادر من احدى البنوك) وتوصلوا بطريق التدليس الى الاستيلاء على مبلغ 120 الف دينار.
وحضر مع المتهمين المحامي مصطفى حيدر وترافع شفاهة وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع دفع فيها بانعدام التهمة المسندة الى المتهمين لانتفاء القصد الجنائي لعدم علمهم بواقعة التزوير وانعدام اركان جريمة الاستيلاء بطريق التدليس بركنيها المسندة الى المتهمين لخلو الاوراق من ثمة دليل على اقترافهم لتلك التهمة كما دفع بالتراخي في الابلاغ بالشكوى المقدمة من المجني عليها وبعدم جدية التحريات وطلب في ختامها البراءة، وهو ما استجابت له المحكمة.
وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف انها لا تطمئن للادلة القائمة في الدعوى وذلك لخلو الاوراق من دليل يقيني تطمئن اليه المحكمة يقطع بارتكاب المتهمين من للواقعة وان تحريات المباحث جاءت مرسلة، كما ان تقرير الادلة الجنائية لم يشر الى ثمة صلة للمتهمين بالعقد المزور كما خلت التحقيقات مما يثبت علمهم بأن توقيع الشاكية بعقد التسهيلات موضوع الدعوى هو مزور عليها.