عقدت الدائرة الجزائية السادسة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي وأمانة سر هشام سماحة أولى جلساتها لنظر قضية أمن دولة جديدة متهم فيها أربعة من فئة غير محددي الجنسية «بدون» اتهمتهم النيابة العامة بالشروع في محاربة قوات دولة صديقة (أفغانستان) مما يعرض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية معها. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة السابع من يناير المقبل للاستعداد والدفاع.
وقد أحضر المتهمان الأول والثاني من محبسهما في حراسة أمنية مشددة من أفراد القوات الخاصة بينما لم يحضر المتهمان الثالث والرابع. وسألت المحكمة المتهمين عن التهم المسندة إليهما فأنكرا، وحضر عن المتهم الأول المحامي مبارك الوهيبي كما حضر المحامي منصور الفضلي عن المتهم الثاني، وطلب الدفاع عن المتهمين أجلا للاستعداد والدفاع.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين الثالث والرابع قد غرسا في نفس المتهمين الأول والثاني فكرة السفر إلى أفغانستان وزينا لهما محاربة قوات التحالف بها وشجعاهما واتفقا معهما على ذلك عن طريق الاتصالات الهاتفية بينهما وبين المتهم الثالث المتواجد في أفغانستان منذ عام 2008.
وقد نسق المتهم الثالث للمتهمين الأول والثاني السفر وأمدهما بأسماء من أعانهما، كما أن المتهم الرابع رتب تلك الاتصالات والتي كانت تجرى من ديوانيته، كما أنه عرض عليهما مشاهد ڤيديو لعمليات قتالية ومقاتلين لحثهما على ذلك.
وبتاريخ 28/6/2009 غادر المتهمان (الأول والثاني) البلاد متوجهين إلى أفغانستان عن طريق إيران وباكستان بتنسيق من المتهم الثالث. إلا أنه تم ضبطهما من قبل السلطات الباكستانية وتسليمهما للسلطات الكويتية التي أحالتهما إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهما.