عبدالكريم أحمد - محمد الدشيش
قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بإلزام شركة متهمة بقضايا ما يسمى بالنصب العقاري بأن تؤدي مبلغ العقد كاملا لأحد عملائها مع فسخ هذا العقد واعتباره كأن لم يكن. وتتلخص الوقائع في الدعوى المرفوعة من المحامية دلال الملا بصفتها وكيلا عن أحد العملاء اختصمت فيها الشركة، وقالت في دعواها إن موكلها عميل لدى الشركة المتهمة بالنصب العقاري وأبرم معها عقدا يلزمها بأن تقوم بدور الوسيط وشراء العقار في الخارج وإتمام الإجراءات الرسمية واستخراج وثيقة التملك العقارية بيد أن الشركة قد تخلفت عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
وفي جلسات المحكمة حضرت المحامية دلال الملا وقدمت مستندات تضمنت أحكاما بإدانة الشركة في قضايا نصب واحتيال وغسيل أموال وترافعت مبينة للمحكمة ما يفيد تخلف الشركة عن التزاماتها التعاقدية مع موكلها وأنها استغلت حسن نية المستثمرين وقامت بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بالحيلة، وهو ما تؤكده الأحكام الجزائية الصادرة بإدانة ممثليها، وطلبت في ختام مرافعتها فسخ العقد المبرم بين موكلها والشركة وإلزامها برد مبلغ التعاقد واعتبار العقد كأن لم يكن وهو ما استجابت له المحكمة في قضائها.