مؤمن المصري
في جلسة ماراثونية استمرت 12 ساعة حققت النيابة العامة أمس الأول حتى ساعات الفجر الأولى من صباح أمس مع محمد الجويهل على خلفية ثلاث قضايا مرفوعة ضده إحداها من الإدارة العامة لأمن الدولة، والثانية من المحامي محمد منور المطيري والثالثة من النائب مسلم البراك.
وقد سألت النيابة العامة الجويهل عن التهم المسندة إليه فأنكرها، وهي كثيرة، منها إثارة النعرات الطائفية، وتقويض النظام الاجتماعي في البلاد، وإدارة قناة فضائية دون ترخيص، والتعدي على نواب في البرلمان، فأنكر الجويهل جميع هذه الاتهامات، وهي اتهامات تتعلق بأمن الدولة، حيث ان ما صرح به في قناة «السور» الفضائية يخضع للتجريم حسب قانون أمن الدولة، باعتبار أنه أثر على كيان الدولة في الداخل والخارج.
وقد أمرت النيابة العامة باستمرار حجز الجويهل، المحتجز لدى مباحث أمن الدولة منذ عودته إلى البلاد قادما من القاهرة مساء الخميس الماضي، لحين عرضه على النيابة مرة أخرى لاستكمال التحقيق ومزيد من الدراسة وعليها أعيد صباح أمس إلى مبنى الإدارة العامة لأمن الدولة.
وفي الساعة الخامسة من عصر امس نقل الجويهل من مبنى أمن الدولة الى النيابة مجددا لاستكمال التحقيقات والاستماع لأقواله في القضايا المرفوعة ضده وما ان أعيد فتح التحقيق حتى جدد الجويهل إنكاره لجميع التهم جملة وتفصيلا بعد ان سردها عليه وكيل النيابة فيما طالب فريق الدفاع عنه بإطلاق سراحه بأي مقابل تراه النيابة مناسبا.
وردا على سؤال النيابة العامة عن قضية مزدوجي الجنسية «أكد الجويهل أن لديه مستندات رسمية وموثقة حصل عليها من أشخاص غيورين على البلد، وأن قضية مزدوجي الجنسية هي قضيته ولن يتنازل عنها. مؤكدا احترامه لجميع ابناء القبائل الذين تربطهم به علاقات وطيدة، مشيرا إلى أن عددا من النواب دأب على مهاجمته كثيرا بمناسبة ودون مناسبة، وفي معرض سؤاله عن مزدوجي الجنسية وبمن يقصد بمزدوجي الجنسية قال الجويهل: «أنا لا أقصد البدو، بل أقصد البدو والحضر وأي فئة أخرى وأي شخص ينتمي لأي من فئات المجتمع الكويتي بمتلك جنسية أخرى من أي دولة أخرى، وغير صحيح أنني حددت دولا بعينها بل أقصد ان أي مخالفة لقانون الجنسية بامتلاك جنسية أخرى تستوجب تطبيق القانون ضد أي شخص مزدوج الجنسية.
وعن التعرض لنواب في البرلمان وإطلاق صفات ونعوت مشينة بحقهم قال الجويهل: «بعضهم في ندواتهم أطلقوا علي نعوتا أسوا بكثير مما قلت عنهم، وأنا مستعد لتحمل نتيجة ما قلت عنهم ولكنني لم اشتم لا عوائلهم ولا انتماءاتهم ولا الفئة التي ينتمون إليها».
وأمرت النيابة باستمرار حبسه حتى انتهاء التحقيق معه.
وكان الجويهل قد تفوه بألفاظ، خلال برنامج بثته قناة «السور» الفضائية التي يمتلكها، واعتبر ما قاله خلال برنامج «السراية» فعاليات سياسية خروجا عن اللياقة وأدب الحوار ومحاولة لضرب الوحدة الوطنية ونسيج المجتمع. وقد تم رفع عدة دعاوى قضائية ضد الجويهل من عدد من النشطاء السياسيين والنواب بالإضافة إلى الدعوى المرفوعة من الإدارة العامة لأمن الدولة.
وحضر التحقيق مع الجويهل فريق دفاع مكون من المحامين رياض الصانع ومحمد الضويحي وجاسم التويتان ووليد الشراح. وقد أهاب المحامي الصانع بوسائل الإعلام على اختلافها لأن تحترم سرية التحقيقات وعدم الخوض في تفاصيل التحقيق حرصا على حسن مجريات تحقيق العدالة واحتراما لقدسية القضاء.