قضت الدائرة المدنية الثالثة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار إبراهيم السيف وأمانة سر محمد المسلمي بإلزام وزارة التربية بتعويض ولي أمر طالب بإحدى مدارس العارضية (قاسم بن حمادة الابتدائية بنين) تعويضا مؤقتا بمبلغ 5 آلاف وواحد دينار بعد أن تعرض نجله لهتك عرض من قبل أحد العمال البنغاليين داخل المدرسة.
وقال المحامي نواف المطيري الذي تولى الدفاع عن المجني عليه لـ «الأنباء» انه منذ فجر الدعوى أكد أن مسؤولية الوزارة هي مسؤولية أصلية ومبنية على خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة والإشراف والمتابعة عن أعمال تابعيها غير المشروعة.
وأضاف ان ما حدث في هذه القضية يدل دلالة تامة على مسؤولية الوزارة التي يجب ألا تتنصل منها كي تسمى الأشياء بمسمياتها الصحيحة حتى نعرف من المخطئ ومن المتسبب في الخطأ.
وقال ان حق موكله في المطالبة بالتعويض النهائي قد أصبح الطريق أمامه مفتوحا وأكد أن التعويض مهما كانت قيمته لا يهم أهل الطفل المجني عليه بقدر ما يهمهم إثبات الخطأ والاعتراف به كي لا يتكرر مرة أخرى.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين «شمبيول م.» «(رمضان إ.» تهمة الاعتداء على المجني عليه وهو تلميذ في المرحلة الابتدائية بعد التحايل عليه ونقله من المكان الذي كان متواجدا فيه (الصف) إلى مكان آخر حيث قاما بهتك عرضه.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت على عامل النظافة البنغالي وحارس المدرسة المصري بالإعدام وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.