قررت الدائرة التجارية المدنية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار أبو الفضل خليفة وأمانة سر أحمد نجم حجز دعوى التعويض المقامة من النائب خالد العدوة ضد وزير الداخلية لجلسة 17 فبراير المقبل للحكم. كان العدوة قد قدم صحيفة دعوى قال فيها: إنه فوجئ بإعلان أسماء العشرة الأوائل الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2009 وليس من ضمنهم اسمه رغم حصوله على عدد أصوات يفوق ما حصل عليه المرشح بادي حسيان الدوسري الذي حصل على المركز العاشر.
فاعترض وكيله الحاضر بلجنة الانتخابات الرئيسية ـ في حينه ـ على النتيجة إلا أن رئيس اللجنة لم يثبت هذا الاعتراض فاستعصم الوكيل باعتراضه ورفض التوقيع على محضر عمل اللجنة النهائي مثبتا بذلك اعتراضه على ما انتهت إليه من أعمال التجميع.
ومن ثم قام العدوة باللجوء إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها في 28 أكتوبر الماضي بأحقيته في مقعد مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة، وطالب العدوة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مائتي ألف دينار.
وصرح المحامى محمد منور المطيري عقب الجلسة بأنه قدم للمحكمة شهادة صادرة من مجلس الأمة ثابت بها المميزات التي يحصل عليها العضو من مكافآت وبدلات ومزايا أخرى حرم منها موكله طيلة فترة الطعن وحتى صدور الحكم بإعلان فوزه.