أيدت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين محمد بيومي وأحمد باظة وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس ثلاثة آسيويين حبسا مؤبدا بينما ألغت المحكمة الغرامة المقضي بها على المتهمين.
وتخلص الواقعة فيما أثبته وشهد به ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول (ماتاي ش.) يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار. فاستصدر إذنا من النيابة العامة وتوجه على رأس قوة إلى مسكنه في جليب الشيوخ حيث تم ضبطه.
وبمواجهته بالتحريات أقر بحيازة المخدرات للاتجار وأنه قام بإخفائها لدى المتهمين الثاني (جاديش م.) والثالث (أبو بابو م.) وهما شريكاه بالاتجار. وأرشد المباحث عن مكان إقامتهما بمنطقة الفروانية حيث تم ضبطهما.
وبمواجهتهما بأقوال المتهم الأول أقرا بأنهما قاما بإخفاء المواد المخدرة بمنطقة العارضية. وبإرشادهما عثر على كيس بلاستيكي بداخله أربعة أكياس شفافة ولفافتان بداخلهما مادة بيجية اللون تبين بالفحص أنها مادة الهيروين المخدرة، وأكياس فارغة وملعقتان وميزان حساس. وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بأنها تخصهم بقصد الاتجار وأنهم شركاء في الاتجار مع نزيل بالسجن المركزي. إلا أن تحريات المباحث لم تتوصل إلى معرفة هويته.
وبتاريخ 17/9/2009 قضت محكمة الجنايات حضوريا بحبس المتهمين الثلاثة بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم عشرة آلاف دينار مع مصادرة المضبوطات، وأمرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. استأنف المتهمون الحكم فقضت الاستئناف بإلغاء الغرامة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.