قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبو العمايم وخالد عبد الهادي وأمانة سر هشام سماحة تغريم مدير عام المباحث الجنائية مبلغ خمسين دينارا لعدم تنفيذ أمر المحكمة بضبط وإحضار الشهود في دعوى حريق العيون. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 2 فبراير المقبل لضبط وإحضار الشهود الثلاثة الذين طلبت المحكمة حضورهم في الجلسة السابقة ولم يمثلوا لأمر المحكمة وهم زوج المتهمة وعاملة بوفيه العرس والخادمة. وقد أحضرت المتهمة من السجن المركزي في حراسة أمنية مشددة كالعادة وحضر معها المحاميان سقاف السقاف وزيد الخباز اللذين صمما على طلب استدعاء الشهود.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة أربعة اتهامات: 1) قتلت المجني عليهن عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق أرواحهن وأعدت لذلك مادة بترولية قابلة للاشتعال ومصدرا حراريا وما أن تيقنت من تواجدهن بداخل خيمة حفل الزفاف التي أعدها زوجها للاحتفال بزواجه من أخرى حتى فاجأتهن بأن سكبت المادة البترولية على الخيمة وأشعلت عود ثقاب وأوصلته بها فأضرمت بها النيران. 2) شرعت في قتل المجني عليهن عمدا مع سبق الإصرار والترصد. 3) وضعت النار عمدا في مكان مسكون بأن سكبت عليه مادة بترولية قابلة للاشتعال مما أدى إلى اشتعال النار فيه وترتب على ذلك موت المجني عليهن سالفي البيان وإصابة الأخريات. 4) أساءت عمدا استخدام وسائل أجهزة الاتصالات بأن دأبت على الاتصال بالمجني عليهما (ش.) و(ن.) بتوجيه ألفاظ تخدش الحياء إليهما على النحو المبين بالتحقيقات.