قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي بالامتناع عن النطق بعقاب ثمانية متهمين «أربعة مواطنين وخليجيان وعراقي وبدون» في قضية أمن الدولة رقم 5/2009 المتهمين فيها بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية.
وأمرت المحكمة جميع المتهمين بتوقيع تعهد بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزمون فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة وأيدت حكم المحكمة الكلية بإبعاد المتهمين من الثاني حتى الخامس عن البلاد.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن المتهم الأول (كويتي) غادر البلاد مرتين إحداهما في مارس 2006 والأخرى في نوفمبر 2007 حيث توجه إلى إيران ومنها إلى وزيرستان فمكث في المرة الأولى ثلاثة أشهر وفي الثانية سبعة أشهر قام خلالهما بالانضمام لمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة وتدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقي الفنون القتالية والحربية على أيدي مدربين من التنظيم.
وأضاف أن الغرض من ذلك التدريب هو الاستعانة به في محاربة وقتال القوات الدولية المتواجدة بأفغانستان والتابعة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا وكندا والتي ترتبط معها الكويت بعلاقات سياسية ودبلوماسية.
كما أن المتهم قام بجمع وتسلم الأموال وأرسلها إلى الأشخاص الراغبين في قتال تلك القوات إلى المنطقة المذكورة، وقام أيضاً بشراء مسدس من المتهم الثامن بوساطة كل من المتهمين الثاني والسادس والسابع دون أن يكون أي منهم مرخص له بحيازته.
وقد قام المتهم الثاني بإيواء المتهم الأول رغم علمه بصدور أمر بالقبض عليه وأخفاه بإحدى الشقق التي استأجرها باسمه لإعانته على الفرار من وجه القضاء، بينما قام المتهم الثالث بإعانة المتهم الأول ومساعدته على الفرار من السلطات الأمنية رغم علمه بأنه مطلوب ولتمكينه من مواصلة ممارسة أنشطته غير المشروعة.
وبتاريخ 22/7/2009 قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس المتهمين من الثالث حتى الثامن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند لكل منهم. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين من الثاني حتى الخامس عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.