قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر وأمانة سر محمد عبداللطيف بحبس المتهم الأول في قضية غسيل الأموال المتهم فيها 64 موظفا في أحد البنوك سبع سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بدفع مبلغ 3.476.744.530 دينارا، في حين تم تغريم المتهمين من الثاني إلى الرابع والستين مبلغ 200 دينار لكل منهم، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية الثانية عشرة وحددت موعدا لنظرها جلسة 11 مارس.
وتتلخص تفاصيل القضية في انه بعد أن قام نائب رئيس جمعية إعانة صندوق المرضى عادل التوحيد بتقديم بلاغ ضد المتهم الأول عبدالعزيز جلال الذي يعمل رئيس حسابات في بيت التمويل والذي قام خلال الفترة بين 2002 و 2006 باستخدام 496 شيكا و21 تحويلا ماليا لحسابه في عمليات غسيل أموال بالاشتراك مع بقية الموظفين الذين يعملون مسؤولي أفرع في بيت التمويل وصرافين بتهمة غسيل الأموال المختلسة من صندوق إعانة المرضى وهو مبلغ 3 ملايين و400 ألف دينار.
ووجهت النيابة العامة في القضية نفسها إلى 63 موظفا في أحد البنوك الإسلامية تهمة الإهمال الذي ترتب عليه تهريب المتهم عبدالعزيز جلال إلى مصر لإنشاء شركات وهمية فيها بعد إرسالها عبر حوالات مالية عن طريق البنك.