مؤمن المصري
أعلن المحامي سعود الشحومي انه سيتقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية ومدير الأمن العام ورئيس مخفر الصليبخات وضابط مباحث مخفر الصليبخات بصفتهم على خلفية الحادث الأليم الذي وقع على وصلة الدوحة السريعة يوم 25 الجاري وأكد الشحومي خلال عقده في جلسة امس أنه سيقدم شكواه للنائب العام صباح الأحد المقبل نيابة عن موكله الذي شاهد الواقعة وأبلغ عنها قبل وقوع الكارثة إلا أن السلطات لم تتحرك إلا بعد وقوعها.
وقال الشحومي في شكواه إن موكله وإثر مشاهدته تجمهر كبير لعدد من الشباب بمنطقة وصلة الدوحة وشروعهم في إقامة حلبة لسباق السيارات قام على الفور بالاتصال بعمليات وزارة الداخلية والمسؤولين عن غرفة العمليات الذين قاموا بإحالة الموضوع لضباط مخفر الصليبخات والذين أجابوا على الشاكي بأنهم لا يمكنهم الانتقال إلا بعد حدوث الواقعة، وأوضح الشحومي ان هذا التراخي تسبب في الحادث المروع الذي هز الكويت والذي ترتبت عليه وفاة عدد من الأشخاص إلى هذه اللحظة وإصابة آخرين وتم بتر ساق أحد المصابين. وعلى ضوء ما حدث وإزاء تقاعس المشكو في حقهم عن أداء الواجب المنوط بهم، فإنه يحق للشاكي التقدم ببلاغه هذا مستندا في ذلك إلى ما ورد بالدستور الكويتي الذي كفل الحق في الأمان لكل مواطن.
وفيما يتعلق بالمشكو في حقه الأول ورد بالقانون 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء في مادته الثانية التي تنص على: «يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:
1 ـ جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970.
2 ـ جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.