قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بإلزام شركة عقارات بأن تؤدي لمواطن مبلغ عشرة آلاف دينار عن الأضرار التي لحقت به إثر تأخير الشركة في تسليمه قسيمته في الوقت المحدد المتفق عليه بالعقد.
كان المواطن قد أقام دعواه عبر محاميه زيد الخباز الذي طالب فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي لموكله مبلغ 15 ألف دينار لتأخيرها في تسليم المنزل في التاريخ المتفق عليه بالعقد إلا أن المدعى عليها قد تخلفت عن ذلك الاتفاق بل قامت بصيانة المنزل بأغراض مستخدمة ومنها التكييف المركزي للمنزل والذي تم الاتفاق عليه بموجب العقد على شرائه بمبلغ 1400 دينار كجهاز جديد. وقامت الشركة بشراء نوعية أخرى من التكييف غير المتفق عليها إضافة إلى عدم وفائها بالعقد لتسليم المنزل مما دعا المواطن إلى استئجار شقة بإيجار 220 دينارا شهريا لمدة سنة وأضاف الخباز أن موكله تعاقد مع الشركة على إنهاء التشطيبات خلال سنة واحدة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق المبرم في العقد مما تسبب في الأضرار المادية والأدبية لصاحب المنزل الأمر الذي دعاه لرفع الدعوى. وقدم المحامي الخباز بصفته وكيلا عن مالك القسيمة حافظة مستندات طويت على صورة صادرة عن وزارة التجارة تفيد بأن الشركة مسجلة في ملفات الوزارة على نشاطها العقاري.