قضت محكمة الاستئناف ببطلان عقد محاماة بقيمة 50 ألف دينار، واعتباره كأن لم يكن وبإعادة الحال كما كان قبل التعاقد، وذلك لانطواء العقد على شروط مجحفة وتعسفية.
وتتلخص واقعة الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الأنصاري يطالب فيها بفسخ وبطلان وإبطال عقد اتفاق أتعاب محاماة مبرم بين موكله وأحد المحامين لما شابه من عيوب الإرادة.
وأوضح الأنصاري في صحيفة دعواه أن موكله اتفق والمحامي المشكو بحقه على أن يقوم الأخير بالدفاع عن نجل المدعي في الدعوى المقامة ضده مقابل أتعاب قدرها 50 ألف دينار، تم دفع مبلغ 25 ألف دينار مقدم أتعاب، على أن يدفع الباقي بعد انتهاء الدعوى.
إلا أن المدعى عليه استغل الحالة النفسية للمدعي وعدم درايته بمضمون وعواقب الأعمال القانونية للتوقيع على عقد أتعاب المحاماة، والمنطوي على شروط مجحفة وتضر بالمدعي وذلك لما سيقوم به المدعى عليه من جهد في الدعوى المقامة ضد نجل المدعي مما أدى إلى قيام الأخير بالتوقيع على العقد المشار إليه سلفا وسداد مقدم الأتعاب للمدعى عليه.