قضت الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وعضوية المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصر في حضور أمين سر الدوائر الجزائية سامي العنزي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس وافد مصري لمدة خمسة عشر عاما، وقضت ببراءته من تهمة الاتجار بالمخدرات وامتنعت عن النطق بعقابه عن التعاطي.
كان دفاع المتهم المحامي علي محمد العلي خلال جلسات المحاكمة قد دفع ببطلان اذن النيابة العامة بصدوره بناء على تحريات باطلة لعدم جديتها وانعدامها، بالاضافة الى صدور الاذن بتفتيش مسكن مجهول. كما دفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش بحق موكله لإجرائها قبل صدور اذن النيابة العامة.
ودفع المحامي العلي ايضا بعدم ثبوت الواقعة وانتفاء أركان الجريمة بحق موكله، كما دفع بانتفاء قصد الاتجار وانعدامه بحق موكله وبطلان تقريري الادلة الجنائية وقصورهما وعدم الاعتداد بهما. وطالب بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكله مما اسند اليه.
وتخلص واقعة الدعوى فيما قرره ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على ان المتهم الاول يحوز مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار. وبعد ان تأكد من تحرياته ارسل اليه احد مصادره السرية لشراء قطعة من مادة الحشيش بمبلغ ثلاثين دينارا، وزود المصدر بنقود المباحث المرقمة.
وفي الزمان والمكان المحددين لعملية التسلم والتسليم تم القبض على المتهم.
وبتفتيشه عثر معه على نقود المباحث المرقمة، كما عثر معه على قطعة اخرى من مخدر الحشيش ملفوفة بالقصدير. وسلمه المصدر السري قطعة الحشيش التي تسلمها من المتهم. وبمواجهته بالمضبوطات أقر المتهم الاول بحيازته لها بقصد الاتجار والتعاطي وانه يتحصل عليها من المتهم الثاني وأرشد المباحث عن مكان اقامته.
وبضبط المتهم الثاني بمسكنه عثر معه على اربع قطع صغيرة من الحشيش ملفوفة بالقصدير، كما عثر معه على ورق لف سجائر. وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الاتجار والتعاطي.