قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح الحوطي وبحضور أمين السر هشام سماحة بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن بعد إدانته بسرقة وافدة على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه حسن السير والسلوك لمدة سنة.
وتتلخص الواقعة فيما شهدت به المجني عليها من أنها وقبل أن تخلد إلى النوم وضعت هاتفها النقال على طاولة بالقرب من سريرها كما وضعت مبلغ 4500 دينار على طاولة أخرى. وعندما استيقظت في الصباح لم تجد الهاتف أو النقود.
وأضافت الشاكية أن السرقة تمت عن طريق الدخول لغرفتها من خلال تسلق شرفة الصالة. وختمت أقوالها بأن الهاتف المضبوط مع المتهم هو هاتفها المسروق الذي يحمل ذات الرقم المتسلسل كما يحتوي على الصورة الخاصة بها.
وقد حضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي الذي دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس كما دفع بانتفاء أركان جريمة السرقة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي.
ودفع الماجدي ببطلان التحريات وانعدامها وبطلان الإقرار المنسوب صدوره عن المتهم وبالتراخي في الإبلاغ عن الواقعة وبخلو المحضر من ثمة شاهد وانفراد ضابط الواقعة بأقواله.
وأضاف الماجدي أنه من المستقر عليه فقها وقضاء وتواترت عليه أحكام محكمة التمييز أن القبض على المتهم باعتباره إجراء خطيرا من إجراءات التحقيق حال كونه يستطيل إلى حرمة شخص المتهم وباعتباره قيدا على الحرية الشخصية يجب أن يكون بإذن من سلطات التحقيق المختصة بذلك طالما أن الجريمة ليست مشهودة ولم تقم دلائل جدية على نسبتها إلى المتهم.