برأت محكمة الجنايات أمس 3 مواطنين من تهمة إحراز مادة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي وذلك لعدم وجود إذن صادر من النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا مادة الحشيش المخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت اليهم أنهم أنشأوا وأداروا تنظيما كان الغرض منه ترويج وبيع المخدرات.
وقد حضر دفاع المتهمين المحامي علي العصفور ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات حيث اتضح من خلال التحريات ان التفتيش جرى في شقة مختلفة تماما عن الشقة التي يسكنها المتهمون، وأوضح العصفور ان ذلك دليل على ان التحريات لم تكن جدية.
ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولعدم وجود أي حالة من حالات التلبس ولبطلان التتبع بالنسبة للمتهمين، وطالب العصفور بعدم التعويل على التحريات التي سطرها ضابط الواقعة خصوصا انها جاءت فضفاضة ومتهالكة وغير قانونية خاصة انها خالية من إذن صادر من النيابة العامة.
وانتهى العصفور الى قوله: من الضروري وبعد إصدار أحكام البراءة للعديد من المتهمين ان تراجع وزارة الداخلية حساباتها، خصوصا في شأن التحريات وان تكون فيها أدلة يقينية، لأن المحاكم لا تأخذ بالشك أو التخمين، أو في حالة سير إجراءات التحقيق في غير الطرق المصرح لها قانونا. برأت محكمة الجنايات أمس 3 مواطنين من تهمة إحراز مادة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي وذلك لعدم وجود إذن صادر من النيابة العامة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا مادة الحشيش المخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت اليهم أنهم أنشأوا وأداروا تنظيما كان الغرض منه ترويج وبيع المخدرات.
وقد حضر دفاع المتهمين المحامي علي العصفور ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات حيث اتضح من خلال التحريات ان التفتيش جرى في شقة مختلفة تماما عن الشقة التي يسكنها المتهمون، وأوضح العصفور ان ذلك دليل على ان التحريات لم تكن جدية.