اختصم المحامي مبارك الخشاب بصفته ممثلا لإحدى الجمعيات التعاونية كلا من مدير عام بلدية الكويت بصفته ووكيل وزارة الكهرباء بصفته مطالبا إياهما بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 5001 د.ك.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى التي قدمها المحامي الخشاب للمحكمة في ان الجمعية تلقت كتابا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرفقا به كتاب للبلدية يشير فيه الى قرار المجلس البلدي بالموافقة على توسعة المحول القائم ضمن مواقف السيارات التابعة لمركز الضاحية على ان تكون التوسعة بأبعاد (12.5م x 16.5م) شريطة ان يتم الحصول على موافقة الجمعية على تخصيص الموقع المقترح للمحطة مع تحمل مقدم الطلب، احد البنوك الكبرى، لجميع تكاليف القيام بأي تعديلات تؤثر على المنطقة، وذلك بعد موافقة الجمعية.وفي الوقت نفسه قامت الجمعية بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحة عدم موافقتها على توسعة المحول القائم ضمن مواقف السيارات كونها تؤثر على موقع أرض فضاء مخصص للجمعية، ومع ذلك بدأ العمل بالموقع على توسعة المحول القائم حاليا واستقطاع جزء من الأرض الفضاء المخصصة للجمعية، حيث قامت البلدية بالموافقة لوزارة الكهرباء على إجراء التوسعة المطلوبة على الرغم من عدم موافقة الجمعية لتأثير ذلك على أنشطة الجمعية بشكل سلبي وعرقلة توفير جميع الخدمات المناسبة للمواطنين والمقيمين.
وقام البنك ايضا بأعمال البناء في مركز الضاحية بناء على موافقة البلدية له دون أخذ موافقة الجمعية ايضا علما بأن المركز يتبع لها ومن المفترض ان يقوم البنك بمراجعة الجمعية للحصول على الموافقة وتوقيع عقد معها باتفاق الطرفين، إلا ان ذلك لم يحدث وهو ما يعد اعتداء على سلطة وكيان الجمعية بما يحدث بها أضرارا لا تستطيع درأها أو معالجتها.وأشار الخشاب الى ان كل ما سبق ذكره هو اعتداء صارخ على حقوق الجمعية وصلاحياتها بإقرار المعلن اليهما مما يعد خطا يستوجب التعويض عنه.