أكدت المحكمة التجارية المدنية الحكومية برئاسة المستشار عمرو عبيد، في أول دعوى مطالبة بمكافأة الاستحقاق العسكري للعاملين في السلك العسكري للجيش والشرطة والحرس الوطني والمرفوعة من المحامي بدر المطيري نيابة عن المواطنين العاملين في وزارة الداخلية بإلزام الأخيرة ومجلس الوزراء، على أحقية احد المواطنين بالحصول على مبلغ واحد وثلاثين ألفا وثمانمائة وأربعين دينارا كويتيا قيمة رواتب سنتين لأن خدمته تجاوزت 29 عاما.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق أحقية العسكريين ممن تجاوزت خدمتهم 25 عاما الحصول على راتب لمدة سنتين ومن خدموا لمدة 20 عاما مكافأة راتب 18 شهرا «سنة ونصف السنة» في حين تم صرف راتب لستة أشهر للفئة الأولى والفئة الثانية راتب لثلاثة أشهر مما حداهم على مقاضاة الجهات التابعين لها.
وكانت إدارة الخبراء بوزارة العدل خلصت في تقريرها إلى استحقاق أحد العسكريين ثلاثين ألفا وثمانمائة وأربعين دينارا كويتيا.
كان مجلس الوزراء في وقت سابق قرر على أحقية العسكريين ممن تجاوزت خدمتهم 25 عاما في الحصول على راتب لمدة سنتين ومن خدموا لمدة 20 عاما مكافأة راتب 18 شهرا «سنة ونصف السنة» في حين تم صرف راتب لستة أشهر للفئة الأولى راتب لثلاثة أشهر للفئة الثانية مما حداهم على مقاضاة الجهات التابعين لها.
ورأت المحكمة «طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 495/ 2008 بشأن مكافآت استحقاق العسكريين وما جاء في تقرير إدارة الخبراء بان المدعي لديه خدمة فعلية 25 سنة و29 يوما ومن ثم تتوافر فيه شروط استحقاقه المكافأة المنصوص عليها بواقع أن راتبه 1327 دينار ×24 =31.848 ألف دينار».
وألزمت المحكمة المدعى عليهما وكيل وزارة الداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 31.848 ألف دينار.
وقال المحامي بدر المطيري في تصريح صحافي «نشكر القضاء الكويتي العادل والنزيه على هذا الحكم الذي أعاد الحق لأصحابه وهو بداية لاستمرارنا في مطالبة حقوق أبناء الوطن الذين خدموا الكويت ودافعوا عنها وسنواصل بإذن الله رفع الدعاوى الأخرى.