قررت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين نجيب الملا وصلاح الدين يونس وأمانة سر محمد السبع إخلاء سبيل مواطنة ثلاثينية اتهمت بقتل خادمتها بكفالة مالية قدرها 200 دينار مع منعها من السفر.
وقد حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 24 مارس للحكم، يذكر أن محاميها قدم تنازلا من أهل المجني عليها يقرون فيه بأنهم تقاضوا مبلغ 25.000 دينار أمام محكمة أول درجة التي قضت بحبس المتهمة خمسة عشر عاما مع الشغل والنفاذ، يذكر أن المتهمة وكلت المحامي يعقوب الصانع أمام محكمة الاستئناف.
وتخلص واقــــعة الدعوى فيما شهد به زوج المتهمة بأن زوجته قامت بالتعدي بالضرب على خادمتـــها المجني عليها بعــصا خـــشبية وقضيب حديدي وسلك كهربــــائي قبل الواقـــعة بثلاثة أيـــام وأنه بتـــاريخ الواقعة قامــت بالتعدي عليها مرة أخــــرى بالـضرب بأن دفعتها بيـــديها فســقطت أرضا، وعندئذ قامت بركلها بقــدميها فلم تحفظ توازنها فسقطت على رأسها.
وأضاف الشاهد أن زوجته المتهــمة قد أبلغته بأنها ستصطحب المجني عليها إلى إحدى المستشفيات لسوء حالتها إلا أنها لم تفعل ذلك وتركتها حتى ماتت.