حجزت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين نجيب الملا ومحمد فريد الزارع في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي دعوى تزوير في شهادات إثبات الجنسية والمتهم فيها 12 مواطنا لجلسة 24 الجاري للحكم.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول وهو مدخل بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وموظف آخر بنفس الإدارة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بينما قضت بحبس بقية المتهمين وعددهم 10 بالحبس لمدة 4 سنوات لاشتراكهم في الجريمة.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، وهو مدخل بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بأنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي شهادات إثبات الجنسية لأبناء المتهمين من الثالث وحتى الثامن بأن قام بإدخال بياناتهم على جهاز الكمبيوتر من خلال كلمة السر الخاصة به دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة مع علمه بذلك.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثالث حتى الثامن أنهم اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير بأن أمدوه بالبيانات اللازم إدراجها من خلال المتهم الثاني فقام بتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.