قررت المحكمة الإدارية في المحكمة الكلية إلغاء قرار اللجنة العليا لموظفي ديوان المحاسبة الصادر في 28/6/2009 وقرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 98/2009 من إحالة وكيل الديوان السابق عبدالعزيز اليحيى إلى التقاعد وإلغاء قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 77/2009 بنقل اليحيى إلى وظيفة مستشار في المكتب الاستشاري لرئيس الديوان مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام رئيس ديوان المحاسبة بصفته بأن يؤدي للشاكي مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كانت محكمة الاستئناف المدنية قد قضت مؤخرا برفض الدعوى المرفوعة من الوكيل المساعد السابق في ديوان المحاسبة عبدالعزيز اليحيى التي يطالب فيها ديوان المحاسبة برواتب ومزايا مالية تقدر بمبلغ 600 ألف دينار كويتي، وقررت إلغاء حكم محكمة أول درجة الذي انتهى إلى إلزام ديوان المحاسبة بدفع مبلغ 300 ألف دينار.