اعلنت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تمكن الاجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة العاصمة من ضبط 590 كيلوغراما من الاسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك اثناء فترة التحريج ومن البسطات والباعة المتجولين بسوق الاسماك بالواجهة البحرية بمنطقة شرق.
وفي هذا السياق اكد مراقب الاغذية والاسواق بفرع بلدية محافظة العاصمة جزا الديحاني ان اجراءات الرقابة مستمرة على مدار الساعة بهدف التصدي للتجاوزات غير القانونية بما يحقق استتباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميع.
وقال: اننا لن نتهاون اطلاقا مع مخالفات الاغذية او المخالفات الاخرى بالاشتراطات الصحية وان جميع المواد الغذائية تحت سيطرة الجهاز الرقابي من خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي يتم تنفيذها بصفة يومية، مشيرا الى ان الاسماك الفاسدة التي تم ضبطها من قبل رئيس مركز الواجهة البحرية بمنطقة شرق يوسف الهبيدة ومشرف النوبة «ج» عدنان الفودري والمفتش عدنان الصيرفي والتي بلغ اجماليها 590 كيلو غراما من اسماك الصبور والنويبي والشعري والشموم قد تم اتلافها بواسطة كباسة البلدية وتحرير 3 محاضر مخالفات لعرض وبيع مواد غذائية تالفة. واضاف: ان ضبط هذه الكمية من الاسماك الفاسدة كشف المستور عن محاولة بعض الصيادين واصحاب البسطات لترويجها بسوق الاسماك، مؤكدا ان الاجهزة الرقابية بالمرصاد لكل المتجاوزين والمخالفين للوائح وانظمة البلدية واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم.
من جهة اخرى اكد رئيس مركز الواجهة البحرية بمنطقة شرق يوسف الهبيدة الذي اشرف على ضبط الكمية من الاسماك الفاسدة ان فريق المفتشين بالنوبات (أ، ب، ج) تمكنوا خلال الاسبوع الماضي من ضبط 555 كيلوغراما من الاسماك الفاسدة، مشيرا الى ان سبب فسادها يعود الى بقاء الصيادين بالبحر لمدة تتجاوز الـ 3 أيام دون تمكنهم من وضع الثلوج بكميات كافية على الاسماك خلال هذه الفترة مما يعرضها للتلف فيما يقوم البعض الآخر باغراق الاسماك وهي في الشباك في قاع البحر مما يتسبب في فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
واضاف: ان مفتشي مركز الواجهة البحرية يراقبون الاسواق والمحال الغذائية على مدار الساعة وخاصة سوق الاسماك بهدف التأكد من صلاحية الاسماك المتداولة والمعروضة للبيع للاستهلاك الآدمي ومن تطبيق كل الاشتراطات الصحية، مؤكدا جدية البلدية للتصدي للتجاوزات غير القانونية وتفعيل الدور الرقابي على مختلف الاصعدة بما يحقق بث الطمأنينة في نفوس المستهلكين وتأكيد هيبة القوانين على مختلف الاصعدة.