قدم عضوا المجلس البلدي محمد المفرج وم.محمد الهدية اقتراحا بتعديل الفقرة الاخيرة بشأن تنظيم اعمال البناء لاعفاء الاضافات بمساحة 100 متر مربع من توقيع المكتب الهندسي على الرسومات. وتضمن المقترح التالي: تنص المادة الاولى من القرار رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء على انه: لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تدعيمها او هدمها او ترميمها او تعديلها او تغيير معالم اي عقار بحفره او ردمه او تسويته الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية. كما تنص المادة الثانية من القرار ذاته على انه: يقدم طلب الحصول على الترخيص لأي من الاعمال المشار اليها في المادة الاولى على النموذج المعد لذلك الى الادارة المختصة بالبلدية ويجب ان يكون موقعا عليه من المالك او من يمثله قانونيا ومرفقات الملحقات الآتية: البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية التي تحددها البلدية ويجب ان تكون الرسومات او اي تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس مرخص بمزاولة المهنة في الكويت، ويجوز للبلدية اعفاء المباني قليلة القيمة من توقيع المهندس على الرسومات. ولما كان ذلك وكان الشطر الاخير من البند 1 من المادة 2 سالفة الذكر قد اعطى للبلدية سلطة تقديرية في اعفاء المباني قليلة القيمة من توقيع المهندس، تاركا اجازة هذا الامر او عدمها في يد البلدية، ونتيجة لذلك وحسبما جرى عليه العمل داخل البلدية انه مهما وصلت قيمة المباني المطلوب ترخيصها من تدن ومساحتها من قلة فإن البلدية تطلب توقيع المهندس على الرسومات الخاصة بها مما يكلف طالب الترخيص مبالغ مالية نظير هذا التوقيع تزيد من اعبائه وترهق كاهله دون حاجة او لزوم. لذا نقترح تعديل الشطر الاخير من البند 1 من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء ليكون كالتالي: ويتم اعفاء الاضافات التي تكون مساحتها 100م2 وما اقل من توقيع المكتب الهندسي على الرسومات.