قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري اقتراحا بإنشاء وحدة تنظيمية للدعم الفني تلحق بهيكل الإدارة القانونية، وقالت بوشهري في اقتراحها: الرأي الراجح انه لا يجوز لأي ممن ينتقدون الادارة القانونية ان يحملوا الادارة مجمل الأخطاء والسلبيات دون اقتراح للحلول التي تساعد على تنمية الإيجابيات وتعين على تحجيم الأخطاء وانعدامها، وذلك لتعلق الأمر بإدارة هامة على مستوى العمل الخارجي وما تتلقاه من ادعاءات وعلى مستوى العمل الداخلي بما تصدره من فتاوى.
وتابعت: لما كانت أغلب الادعاءات والفتاوى تتعلق بالفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها فإننا نكون أمام حاجة ملحة لدعم الادارة فنيا في الجوانب الخارجة عن اختصاصها والتي تمس أصل الحق المتنازع عليه أو تتعرض للحالة التي تخصها الفتوى وعلى هذا النهج فإن القضايا المتعلقة بمشاريع ذات طابع فني وشروط ومواصفات مقترنة بنصوص قانونية ذات منحى هندسي أو بيئي أو فني متخصص يقتضي خلق وحدة تنظيمية «للدعم الفني» ينظم داخلها عناصر هندسية وكوادر فنية متميزة تلحق مباشرة بالادارة القانونية وتكون ضمن جهازها القانوني وتحت اشرافه لتصبح حلقة الوصل في شرح الجوانب الفنية التي تشكل الجانب الأساسي لبعض الدعاوى وبذلك يرفع العبء عن الادارات الفنية التي يرسل اليها الادعاءات برمتها للرد عليها لتصبح الادارة القانونية في تلك الدعاوى وسيطا لنقل تلك المعلومات دون التعمق في عناصر الدعوى الفنية، الأمر الذي يؤدي الى نتائج عكسية تحسب في النهاية على الادارة القانونية.
واوضحت: وبناء على ما تقدم فإنني اقترح: انشاء وحدة تنظيمية «للدعم الفني» داخل الادارة القانونية ذات طابع فني ويتم دعمها بعناصر هندسية وفنية متميزة وعناصر قانونية ذات خبرة في متابعة تنفيذ العقود الإنشائية والهندسية والفنية لتختص بإعداد الردود على الدعاوى من الناحية الفنية وللحضور – إن اقتضى الأمر – أمام الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص ادارة الخبراء لبيان أوجه النظر الفنية في تلك الدعاوى.