تعتبر منطقة جليب الشيوخ من المناطق العشوائية التي أصبحت عبئاً على الدولة لكثرة المخالفات فيها والتي لا تخفى على أحد.
ولمعالجة اوضاع المنطقة وتطويرها، نقترح تأسيس شركة بين الملاك على هيئة شركة مساهمة تسمى «شركة جليب الشيوخ للتطوير» تفسح المجال لجميع الملاك للشركة بعقاراتهم كأسهم في رأس المال كما تسند للشركة مسؤولية تنفيذ تطوير كامل للمنطقة بالاضافة الى تكوين مجلس تأسيسي من الملاك الحاليين وتمثل الدولة في هذا المجال بعضوية ذهبية نظير ملكيتها من الخدمات العامة من الطرق القائمة والشوارع والساحات والمرافق العامة الى حين تأسيس الشركة، وتترأس الدولة اول مجلس لادارتها ليتم بعد ذلك انهاء العضوية الذهبية لها وتتحمل مسؤولية تنفيذ العملية التطويرية الشركة وجمعيتها العمومية ومجلس ادارتها.
ولابد من ان يكون من ضمن الاسس العامة لتطوير المنطقة تقدير عادل لكل الملكيات الموجودة من ارض ومبان بجميع انواع استعمالها وفقا للوضع القائم بواسطة لجنة حكومية يناط بها تقدير العقارات، وان تعتمد الشركة مخطط تطوير شاملا للمنطقة وشوارعها وخدماتها وبنيتها التحتية، كالذي بادرت به مجموعة المبادرات التطوعية او غيرها من اتاحة الفرصة للمالك الذي لا يرغب في المشاركة مع الشركة ببيع ملكيته بالثمن الذي يتم تقديره من اللجنة الحكومية او البيع لأي مشتر آخر، اما في حال رفض المالك المشاركة او البيع للشركة او للآخرين او البيع بالمزاد العلني، فستقوم بنزع ملكيتها للمنفعة العامة للدولة.
ونقترح ان تتوزع النسب بين كل الاطراف التالية: للملاك الحاليين للمنطقة (القيمة الفعلية الحالية لعقاراتهم)، الحكومة (مقابل اراضي الدولة والبنية التحتية القائمة بالمنطقة)، اكتتاب عام لجميع المواطنين والقطاع الخاص (المطور العقاري).
ولابد من تحديد نسبة كل طرف من الاطراف السابقة بعد دراسة متأنية وذلك بالموازنة بين متطلبات نجاح الاستثمار وتحقيق عناصر المشروع وحل مشاكل جليب الشيوخ.
ان المشروعات التطويرية للمنطقة تتطلب مشاركة وتعاون جميع الاطراف تحقيقا للمصلحة العامة ومن خلال ذلك نطمح الى ان يتحقق ما يلي: تطوير المنطقة نحو الافضل مع اعادة بناء منطقة جديدة وفق انسب معايير التخطيط، استغلال وتخطيط المنطقة لاعطاء المشروع طابعا عمرانيا متميزا، اعادة تخصيص استعمالات الاراضي من جديد مع ايجاد متنفس بيئي وتوفير تصميم يستوعب تقنية وسائل النقل المستقبلية ليساعد على التخفيف من حدة الاختناقات المرورية.
وختاما، نرجو ان يحظى هذا المقترح باهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يحرص دائما على تلمس معاناة المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها.
بقلم: نايف شرار
[email protected]