أقرت البلدية تمديد المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع الحكومية الى أربع سنوات من تاريخ تسلم الموقع بدلا من سنتين.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: نفيدكم بما يلي: تقدمت وزارة الأشغال العامة بكتابها رقم (20/47/971) بتاريخ 31/3/2009 تفيد بأنه قد تم تخصيص موقع لادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمنطقة جنوب السرة وتخصيص موقع لمقر محكمة الأسرة بمنطقة غرناطة وقد تضمن القراران اشتراط ان يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ تسلم الموقع وإلا اعتبر هذا القرار لاغيا، حيث تطلب الوزارة اعادة النظر في هذا البند على جميع المشاريع وتعتبر فترة سنتين غير كافية.
وبناء عليه رفع تقرير بطلب وزارة الأشغال بكتابنا رقم (أ ت/1/3/10/30 ـ 4019) بتاريخ 12/5/2009.
صدر قرار من المجلس البلدي رقم (م ب/ب3/319/11/2009) المتخذ في 22/6/2009 يقضي: بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن تمديد العمل بالقرارين رقم (م ب/ف11/230/9/2008) القرار رقم (م ب/ل ج4/364/2008) لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وإلا اعتبر لاغيا.
تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة بالقرار المذكور أعلاه بشأن تمديد العمل بالقرارين لمدة سنتين ومرفق نسخة من كتابنا رقم (ب ك/2009/4 ـ 20470) بتاريخ 2/8/2009، حيث ردت وزارة الاشغال العامة بكتابها رقم (20 ـ 47 ـ 2875) بتاريخ 10/9/2009 بشأن الموضوع المذكور أعلاه، تفيد بأن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ب3/319/11/2009) المتخذ في 22/6/2009 بخصوص تمديد العمل بالموقعين المخصصين لمدة سنتين غير كافية حيث ان اتفاقيات التصميم تمر بالمراحل التالية:
1 ـ فترة ما قبل التصميم لمدة 12 شهرا.
2 ـ فترة التصميم لمدة 24 شهرا.
3 ـ فترة الطرح والترسية لمدة 12 شهرا، ويكون المجموع 48 شهرا.
وتطلب الوزارة إعادة النظر بهذا البند على جميع المشاريع الحكومية حيث ان مدة الاعداد التي تسبق التنفيذ تستغرق أربع سنوات على الأقل، لذا تطلب العرض على المجلس البلدي لإلغاء شرط المدة المحددة في القرار توفيرا للجهد والمال العام، وتفيد كذلك بكتابها المؤرخ في 10/1/2010 باطلاع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية ومدتها الزمنية نجد ان فترة السنتين غير كافية للبدء بأعمال تصميم المشاريع الحكومية ناهيك عن أعمال التنفيذ وعليه تحديد فترة صلاحية قرار التخصيص للمشاريع الحكومية بمدة أربع سنوات للبدء بأعمال التصميم على الأقل.
الرأي التنظيمي
بناء على طلب وزارة الأشغال العامة بإعادة النظر بشأن مدة سنتين لتنفيذ المشروع، حيث تعتبرها غير كافية وانه يلزم مرحلة التصميم للمشروع فترة تصل الى اربع سنوات فهي تطلب الغاء شرط المدة، لذا نرى ان يتم تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع للموقع المخصص باربع سنوات من تاريخ تسلم الموقع وان يسري هذا القرار على جميع المشاريع الحكومية.