اعتمدت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة م.عبدالله العنزي قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الموقع الحالي لمركز خفر السواحل في منطقة الصبية ليكون موقعا بصفة دائمة شريطة الا يتعارض الموقع مع جسر بوبيان وحدود مدينة الحرير.
وقال العنزي ان الاعضاء اوصوا بالموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية زيادة نسبة البناء التجاري لمشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء) من 7.32% الى 10% وذلك اسوة بجميع مشاريع الهيئة.
واضاف ان اللجنة وافقت على طلب وزارة العدل بان يكون مبنى مجمع المحاكم في محافظة الجهراء بارتفاع 18 دورا شريطة عمل مواقف متعددة الادوار للسيارات وتطوير شبكة الطرق المحيطة بالموقع، مشيرا الى ان الموافقة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ترخيص بناء مسجد بموقع مركز ادارة العبدلي الزراعية وتوسعة مسجد عبدالله بن الارقم الواقع بضاحية العيون قطعة «1» في الجهراء.
شارع فرعي
وبين ان اللجنة اوصت بالموافقة على اقتراحات العضو عبدالله العنزي باستحداث شارع فرعي ضمن القطعة «11» بمنطقة سعد العبدالله واستحداث مدخل من طريق الدائري الرابع الى مدينة سعد العبدالله واعادة تنظيم مداخل ومخارج مستشفى الجهراء.
وقال العنزي ان الاعضاء اوصوا بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توسعة سوق تيماء المركزي قطعة «7» والموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية في منطقة الروضتين، مشيرا الى رفض طلب زحزحة سور مسجد قائم في منطقة القيروان قطعة «1».
وكشف العنزي ان تقرير ابقاء معاملة الموقع المقترح بصفة مؤقتة للسكراب بمنطقة الشقايا على الجدول لحين اختيار موقع بديل، مشيرا الى ان الطلب من الجهاز رفع تقرير خلال اسبوع حول توصية الانشطة المرخصة في حرفيتي الجهراء والصليبية.
من جانب آخر كان العنزي طالب وزير البلدية د.فاضل صفر ومدير عام البلدية بسرعة انهاء معاناة الحرفيين في الجهراء التي تعوق استمرار عملهم الحرفي واعطاء الاوامر للمسؤولين في بلدية الجهراء باصدار التراخيص اللازمة للانشطة الحرفية، مؤكدا على رفضه لحالة التعسف التي يعامل بها هؤلاء الحرفيون وتعطيل مصالحهم.
الأنشطة الحرفية
واكد ان قرار وقف جميع الانشطة الحرفية والخدمية اصاب عددا كبيرا من الحرفيين باضرار مادية كبيرة، مشيرا الى ان جهل بعض المسؤولين في البلدية بالقانون وعدم تطبيقه، عطل مصالح المواطنين واربك اعمالهم وانشطتهم التجارية، متسائلا: لماذا لا يطبق المسؤولون في البلدية ما نشرعه من قوانين ويتعمدون تعطيل مصالح المواطنين؟ مشيرا الى ان المجلس قد اصدر قراره في وقت سابق باستمرار عمل الحرفيين بالمناطق الصناعية، ولكن بلدية الجهراء ظلت على تعسفها ولم تسمح بترخيص الانشطة الحرفية والخدمية وتجديد الرخص الممنوحة مما يضر بالاقتصاد والتنمية في البلاد.
.. وتبخرت الوعود
وقال العنزي سعينا بشكل دؤوب خلال الشهرين الماضيين وطرقنا كل الابواب لحل هذه القضية، واخذنا وعدا من وزير البلدية ومدير الادارة القانونية في البلدية لحل هذه المشكلة، ولكن للاسف كل وعود المسؤولين تبخرت وظلت المشكلة كما هي وبقي الوضع قائما، مستغربا من عدم محاسبة من يتعسف في عدم تنفيذ القانون ويعطل مصالح المواطنين ويربك اعمالهم، مشيرا الى انه يبدو ان المسؤولين يأخذون صناعية الجهراء بجريرة منطقة ابوفطيرة الحرفية، مع العلم انه تم التجديد لمنطقة ابوفطيرة لمدة عام ولم يجدد لصناعية الجهراء.
واختتم م.العنزي تصريحه مطالبا بالاسراع في اصدار قرار التجديد لاصحاب الانشطة الحرفية والخدمية بمزاولة اعمالهم، وذلك حسب التقارير المرفوعة من نائب المدير العام لشؤون محافظتي الجهراء والعاصمة والعمل على انهاء هذه القضية لنكون داعمين للاقتصاد والتنمية في البلاد، بدلا من تعطيلها.