قدم عضوا المجلس البلدي محمد المفرج ومهلهل الخالد سؤالا بشأن اسباب خسارة البلدية حكما بشأن تعويض بأكثر من 12 مليون دينار.
وقال العضوان في سؤالهما: نشر عدد من الصحف في اعدادها الصادرة امس الاول خبرا حول الغاء محكمة الجنح المستأنفة حكما ابتدائيا بتعويض البلدية بمبلغ (12.549.600 دينار) وبراءة المتهم عما أسند اليه والغاء التعويض في مخالفة أنظمة السلامة والمرافق العامة.
لذا نرجو من وزير الدولة لشؤون البلدية الرد على الأسئلة التالية:
ما أسباب خسارة البلدية الحكم في محكمة الجنح المستأنفة؟ يرجى تزويدنا بجميع المعلومات عن هذه القضية، ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة القانونية في الدفاع عن حقوق البلدية؟
هل هناك قرار صادر من المجلس البلدي بتخصيص موقع تشوين مكاتب مؤقتة لصاحب العلاقة؟
وما الإدارة التي قامت بإصدار التراخيص الهندسية لصاحب العلاقة ولأي محافظة تتبع ومن هو المسؤول عن توقيع هذا الترخيص؟
وهل قامت الادارة القانونية بعمل تمييز ضد الحكم الصادر؟