أكد المدير العام لبلدية الكويت م.أحمد الصبيح أهمية الدور الذي تلعبه البلدية في المحافظة على البيئة من خلال وضعها الاشتراطات والمعايير البيئية للمشاريع وخطط التنمية العمرانية.
وقال ان إدارة شؤون البيئة تشارك في وضع السياسات البيئية ذات العلاقة بأنشطة البلدية كما تضع الإجراءات التنفيذية المرتبطة بذلك وتقوم بكل الدراسات البيئية المختلفة وفقا لاختصاصاتها.
وأوضح ان قضية التعامل مع النفايات بمختلف أنواعها هي إحدى أهم القضايا البيئية التي تواجه الكويت شأنها في ذلك شأن كثير من دول العالم وهي من بين محاور الدراسات التي تتناولها البلدية.
وأوضح ان بلدية الكويت ومنذ إنشائها عام 1928 لعبت دورا أساسيا في مسألة التعامل مع النفايات وكيفية نقلها ومعالجتها خصوصا مع التطور المدني في كل المجالات والتوسع في الصناعات المختلفة والإنشاءات العمرانية.
وذكر ان إدارة شؤون البيئة تمثل الذراع البيئية لبلدية الكويت ومناط بها التأكد من كل الاشتراطات والمعايير البيئية ومدى مطابقتها للشروط لجميع المشاريع وخطط التنمية العمرانية وذلك بالتنسيق مع إدارات تنمية المشاريع والمخطط الهيكلي والإنشاءات والجهات المعنية الأخرى.
وأشار إلى ان الإدارة تقوم أيضا بالتحقق من تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من قبل البلدية لإدارة النفايات والعمل على تطويرها وتحسينها للارتقاء بمستواها من اجل حماية البيئة والمحافظة عليها.
وقال ان إدارة شؤون البيئة معنية بإجراء الدراسات المرتبطة بإدارة النفايات من حيث تحديد المواقع الخاصة بالردم والإشراف على العقود المرتبطة بإدارة النفايات كما تتحقق من الأساليب الفنية المتبعة في معالجة النفايات في المواقع المخصصة وتعمل على وضع الطرق المناسبة للتخلص من هذه النفايات.
وأضاف م.الصبيح ان الإدارة تقوم بإعداد الدراسات المتعلقة باستغلال المباني من حيث الكثافة السكانية بهدف المحافظة على البيئة الداخلية وتوفير الظروف الصحية المناسبة وفقا للاشتراطات والمعايير البيئية والفنية لتصميم المباني واستغلالها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل البلدية وخارجها.
وقال ان الإدارة معنية كذلك بانجاز المعاملات الخاصة بتنظيم مواقع وأعمال استخراج المواد المقلعية عبر المركز التابع لها في محافظة الجهراء.
وشدد مدير عام البلدية على ان مفهوم حماية البيئة والمحافظة عليها يدخل في صلب عمل بلدية الكويت والمجلس البلدي لما لهما من دور في تنظيم شؤون البلاد بما يقع تحت اختصاصهما.
وعن تفعيل دور البلدية في المسألة البيئية قال م.الصبيح ان المفاهيم البيئية التي تركز عليها البلدية وأسهبت في مناقشتها ودراستها في مؤتمراتها هي تلك المتعلقة بأنظمة البناء ومفهوم التلوث البصري.
وأوضح ان هناك عملية تحديث دائمة لدراسات شاملة لكل القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بتجميل البيئة العمرانية وإعادة النظر في بعض مواردها مع إجراء دراسة شاملة لجميع مناطق الكويت وإيجاد مصادر أخرى لتمويل المشاريع التجميلية عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص واعتماد مفهوم المباني الخضراء في التصاميم الهندسية للمدن والمشاريع التنموية الجديدة وذلك وفقا لما قرره مؤتمر البلدية.
وأضاف ان بلدية الكويت تتولى عملية تأهيل الشركات والمؤسسات المناسبة للقيام بأعمال نقل النفايات وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة لذلك كما تتولى تصنيف هذه الشركات وفقا لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وقال م.الصبيح انه على ناقل النفايات المرخص لنقل النفايات وجوب الالتزام بتركيب نظام مراقبة لمتابعة سير المركبات من موقع رفع النفايات الى موقع معالجتها طبقا للأنظمة المعمول في ها بهذا الشأن.
وعن العقوبات القانونية شدد على ان عقوبة الإخلال ببعض مواد اللائحة تصل الى غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار، كما يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن الغرامة بعقوبة المصادرة والإزالة أو التجميل أو رد الشيء لأصله وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت.