عادل الشنان
كشف مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.أحمد المنفوحي عن قيام البلدية والمجلس الأعلى للتخطيط ببحث المشاريع التنموية والتطويرية وامكانية تخصيص الأراضي لها عبر آليتين الأولى ترخيص المشاريع ذات الأراضي المخصصة مسبقا وبالتالي تنفيذها رأسا، اضافة لتخصيص أراض جديدة للمشاريع التي لم تخصص لها الأراضي.وقال م.المنفوحي في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي حضره وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر والمستشار صلاح العسعوسي ووكيل وزارة التخطيط المساعد حمد المناور وعدد من مسؤولي المجلس الأعلى للتخطيط والبلدية ان الاجتماع أسفر عن وضع آلية معينة للتسريع في تنفيذ المشاريع التنموية التطويرية والتي من شأنها النهوض بمستوى الخدمات العامة والتي تضمنتها الخطة الانمائية 2010، مشيرا الى اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد شخصيا بتنفيذ الخطة ومتابعتها لها بشكل حثيث.
وقال: تم تحديد 30 سبتمبر المقبل كحد أقصى لإنهاء ترخيص الأراضي المخصصة وتخصيص الأراضي للمشاريع التي لم تخصص لها أراض حتى الآن وذلك لتتمكن الجهات المحتاجة للمشاريع التنموية من تنفيذ الخطة الانمائية.
وقال تم التدقيق على المشاريع التنموية فبلغت 320 مشروعا وسيتم ترخيص الأراضي المخصصة لها فيما ستتم مخاطبة لجنة المرافق للموافقة على تخصيص الأراضي الجديدة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ المخاطبة وإلا سترفع البلدية موافقتها المشروطة بموافقة الجهات الحكومية الى المجلس البلدي لتخصيص الأراضي.ونفى م.المنفوحي ان تكون البلدية تعطل المشاريع او تعرقل أيا منها، مؤكدا انه تم بحث تلك الجزئية مع ممثلي المجلس الأعلى للتخطيط وتم بيان ما تقوم به البلدية من عمل وجهد لتنفيذ كل المشاريع الوطنية التي تخدم نمو المجتمع تجاريا وخدميا واقتصاديا.