اعتمد مجلس الوزراء اعتراض وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن مشروع دراسة بيوت السكن الخاص في منطقة السالمية.
واوضح كتاب الامين العام لمجلس الوزراء التالي: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (39/2010) المنعقد في تاريخ 2/8/2010، على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (5/2010) للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 20/7/2010 بشأن الموضوع المشار إليه وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ في 10/6/2010 والمرقم 2959 المتضمن اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قراري المجلس البلدي الصادرين في اجتماعه رقم (6/2010) لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 7/4/2010: أ ـ القرار رقم (م ب/ل/ح2/79/6/2010) بشأن الموافقة على مشروع دراسة بيوت السكن بمنطقة السالمية وفق ما جاء بكتاب مدير عام البلدية رقم 9523 المؤرخ في 8/11/2007 وكما جاء بالكتب المرفقة والمعد في اكتوبر 2007 على النحو التالي:
1 ـ إعادة تنظيم القطعة رقم 12 بمنطقة السالمية (قطاع b) بعد تغيير استعماله للسكن الاستثماري مع توفير مواقف سيارات وساحات وحدائق لخدمة هذه القسائم واستملاك القسائم المتأثرة بهذا التعديل والبالغ عددها 116 قسيمة واجمالي مساحتها 74.089.5م2.
2 ـ استملاك القسائم ضمن القطعة 227 بمنطقة السالمية قطاع 2 والبالغ عددها 102 قسيمة وإجمالي مساحتها 46631.5م2 وذلك لصغر مساحة غالبية القسائم ولا تصلح لتحويلها لسكن استثماري على أن تخصص المساحات الناتجة عن الاستملاك لمرافق عامة وخدمات واستعمالات سكنية في المستقبل.
3 ـ استملاك القسائم ضمن القطعتين (66 و80) بمنطقة السالمية قطاع (a) والبالغ عددها 177 قسيمة والبالغ إجمالي مساحتها 74528م2، وذلك لكون غالبية هذه القسائم ذات مساحات صغيرة ولا تصلح لتحويلها للسكن الاستثماري على أن تتم دراسة استعمالات الاراضي الناتجة عن الاستملاك ضمن الدراسة التي تجرى حاليا بتطوير شارع سالم المبارك.