قام فريق طوارئ بلدية العاصمة برئاسة طارق القطاني صباح امس بضبط 2 طن من الأرز و5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في 3 مخازن بالشويخ.
وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان ان الكميـات المـضـبـوطة شـملـت 2 طــن من الارز المـعاد تعـبأته وخـمسة اطنان مواد غذائية استهلاكية منوعة تضمنت 24 كرتون صلصـة اشوان و17 علبة شوكولا غامقة بزنة 10 كجم للعلبة الواحدة و42 كرتـون صلصة صويا وان كل كرتون يحوي علبـتــين بزنة 9 كجم فضلا عن ضبط 17 كرتون تمر هنـدي و13 كرتون عصير مركز بسعة 4 ليـترات للعلـبة الواحدة.
واضاف ان المضبوطات شملت 7 كراتين زبيب بزنة 13 كجم للكرتون الواحد و25 كرتون صلصة محار بزنة 10 كجم للكرتون الواحد و16 كرتون صلصة زنجبيل بزنة 5 كجم للكرتون الواحد وعدد 4 كراتين من مادة مستحلب البرتقال و180 كرتون صلصة شوي وعدد 2 كرتون من مادة حشوة الكرز و18 كرتون من مادة صلصة الفلفل و8 كراتين فانيليا و45 كرتون صلصة غير حارة و5 كراتين شاي البوندي.
واضاف ان الضبطية تصدى لها العاملون في نوبات فريق طوارئ العاصمة وهي أ، ب، ج وباشراف مدير فرع بلدية العاصمة فالح الشمري ومشرف النوبة «ب» طلال القصار ومشرف النوبة «ب» عادل الجيران واعضاء النوبات ابراهيم الراشد، وليد المجرن، بدر المانع، حسن صالح، فاضل الشرهان، مصبح السلمان، احمد سالمين ومشرف النوبة «أ» زيد العنزي ومشرف النوبة «ج» وليد الخليفة بمساندة رئيس مركز المدينة عدنان الملا وحشد من مفتشي الاغذية في البلدية.
وقال تم دمج ثلاث نوبات تفتيـشية للسيطرة على الوضع وللتمكن من ضبط جميع المخالفين اذ تم مخالفة عدد من العاملين في المخازن يعملون دون شهادات صحية ويعمدون لتعبئة المواد الغذائية من غير تصريح بلدي وبلا التزام بلوائح النظافة الـعامة وتم تحرير مخالفات بحقهم وتحويلهم للنيابة التجارية، فضلا عن غلق تلك المخازن.
واضاف انه تم اخذ كل العينات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتم تشميع المخازن واغلاقها، مشيدا في هذا الصدد بجهود وزارة التجارة لمساعدتها مفتشي البلدية في تحويل المخالفة الى النيابة مباشرة حيث ان قانون البلدية ينص على تحرير المخالفة وتحويل المحضر الى الادارة العامة للتحقيقات ومن ثم الى المحكمة ووزارة التجارة ساعدتنا في تحويل المخالفة الى النيابة التجارية مباشرة، مؤكدا تكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين خلال فترتين صباحية ومسائية وان العمل مازال جاريا في مثل هذه الحملات التفتيشية لضبط المخالفين وتطبيق اقصى العقوبات بحقهم.
وبين ان عقوبة مثل هذه المخالفات تصل الى السجن اكثر من ثلاث سنوات وغرامة تزيد على عشرة آلاف دينار، مشيرا الى ان هناك تنسيقا بين البلدية والتجارة لابعاد العمالة الوافدة المخالفة.