أكد رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالكريم الزيد أن اللجنة العليا للتخطيط في بلدية الكويت عقدت اجتماعها الحادي عشر بحضور وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، استعرضت فيه مشاريع البلدية التنموية والوضع الراهن للمشاريع الموزعة وفقا للقطاعات العاملة في البلدية، كما استعرضت مواقف كل مشروع والوضع الراهن له.
وأضاف الزيد ان اللجنة قد استمعت الى مدراء الادارات التابعين للقطاعات الخاصة بالمشاريع التنموية، بالاضافة الى مدير ادارة الشؤون المالية في البلدية، حيث تم استعراض الوضع المالي لكل مشروع على حدة.
وقد قامت اللجنة بمتابعة واستعراض توصيات تقرير تقييم أداء النواحي الرقابية والتشغيلية في البلدية للعام 2009 واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.
ثم استعرضت اللجنة توصياتها السابقة واتخذت القرارات والتوصيات الخاصة بها وكيفية متابعة تنفيذها.
وقال: استمع اعضاء اللجنة العليا للتخطيط في البلدية الى تقرير وزير الدولة لشؤون البلدية حول ما تم اطلاع مجلس الوزراء عليه من اجراءات ضبط مظاهر الغش التجاري وخاصة بالمواد الغذائية وما ترتب عليها من الغاء لتراخيص تجارية وإغلاق شركات مخالفة واحالة المخالفين الى القضاء، حيث أسفرت حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع وزارة التجارة عن تحرير 2030 محضر مخالفة وإغلاق 86 محلا وشركة، وكذلك عن ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وعلى الرغم من ان التحقيقات في الادارة القانونية ببلدية الكويت قد أخذت وقتا تجاوز الستة أشهر في تحقيقاتها، حيث أشرف على تلك التحقيقات عدد من المستشارين في الادارة القانونية والتي أثبتت نتائجها تورط بعض الموظفين العاملين في الادارة المعنية، وقد تم توقيع الجزاءات عليهم حسب نتائج التحقيق وتوصياته، كما تمت احالة الشركات الى النيابة العامة وسحب تراخيصها التجارية.
وتطرق د.صفر الى إشادة مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل موظفي وزارتي التجارة والبلدية في متابعة هذه المخالفات حفاظا على سلامة المواطنين ومن يعيش على أرض الكويت.