دعا عضو المجلس البلدي محمد المفرج الى ضرورة دعم جهود المفتشين والمراقبين في البلدية والذين يقومون بالكشف على مخازن ومحلات بيع المواد الغذائية.
وقال المفرج في تصريح صحافي ان قضية اللحوم والأغــذية الفــاسدة لا يجوز ان تمر مرور الكرام ولابد من عمل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء طول مدة تكدس المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في المخازن.
واضاف ان هذه الكميات الكبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والتي تم الإعلان عنها في الصحف تدل على ان هناك تقصيرا من بعض ادارات البلدية والتي لم تقم بالتفتيش على هذه المحلات والمخازن منذ فترة طويلة مشيرا الى ضرورة تكريم مراقبي الأغذية وفرق الطوارئ الذين عملوا لساعات طويلة من أجل الكشف عن هذه المواد الغذائية.
وتمنى من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر سرعة تقديم مقترحاتهم بشأن تشديد العقوبات أو أي تعديلات على اللوائح من أجل تعديلها بالتعاون مع أعضاء المجلس البلدي بالسرعة القصوى مشددا على ضرورة اضافة مادة ضمن اللوائح والأنظمة تسمح بموجبها للبلدية بإحالة المخالفين الى النيابة العامة.
وشدد على ضرورة الاسراع في انشاء محكمة البلدية من أجل سرعة الفصل في قضايا البلدية.
واقتراح عمل مكافآت مجزية لكل مفتش ومراقب يقوم بالكشف على مواد غذائية فاسدة واردة الى البلاد بحيث تكون له نسبة مئوية من قيمة هذه البضاعة الفاسدة من أجل تشجيع المراقبين للعمل على مدار الساعة.