نفى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر تقديم استقالته لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية قضية اللحوم الفاسدة.
وقال د.صفر عقب لقاء مع بعض اعضاء المجلس البلدي د.عبدالكريم السليم، م.أشواق المضف، م.جنان بوشهري، بحضور مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ونائب المدير العام لشؤون الخدمات محمد العتيبي ومدير ادارة الأغذية المستوردة استقلال المسلم لاطلاع الأعضاء على آخر المستجدات بشأن قضية اللحوم الفاسدة، قال انه تم سحب 4 جواخير كانت تستغل لأغراض غير المخصص لها، مشيرا الى ان تقارير سيتم رفعها عن بعض الجواخير والقسائم الزراعية غير المستغلة لأغراضها الأساسية، موضحا ان الهيئة مستمرة في عملية السحب بعد توزيع الانذارات على أصحاب تلك الجواخير، مشيرا الى وجود اجراءات تقوم بها الهيئة بعد ذلك حسب اللوائح المتبعة لسحب تلك الجواخير المخالفة.
وأكد د.صفر انه اطلع الأعضاء على جميع الإجراءات المبذولة والمتعلقة بضبط أغذية فاسدة بمساهمة إدارة الأغذية وقطاعات المحافظات وفرق الطوارئ، مشيدا بالجهود المبذولة بهذا الخصوص، مؤكدا استمرار عملية المتابعة.
وقال لقد قمنا بواجبنا بالتنسيق مع كل من وزارات التجارة والداخلية والصحة حيث يتم العمل على مدار الساعة، مشيرا الى انه بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لإبراز جهود البلدية في الاعلام وكذلك في عملية توقيع المشاريع والانجازات والضبطيات.
واضاف أنه تم تكليف المدير العام لتسليط الاضواء على جهود العاملين في البلدية وابراز دورهم الرقابي في الكشف عن تلك المخالفات خاصة ان البلدية تعتبر خط الدفاع الاول في حماية ارواح المواطن والمقيم من الاغذية الفاسدة.
وأكد د.صفر استمرار حملات التفتيش، مشيرا الى ان الاجراءات التي تمت جاءت بناء على تحقيقات الادارة القانونية وقد اخذت الوقت الكافي حيث انتهت الى احالة جميع التجاوزات والمخالفات الى النيابة العامة، كما تمت مخاطبة وزارة التجارة لسحب التراخيص للمخالفين.
وذكر ان بعض ضعاف النفوس يقومون بنقل بضائع الى مخازن من الجواخير حيث تم التحرك من قبل ادارة الاغذية المستوردة لضبط مواد فاسدة في جواخير كبد، مشيرا الى ان بعض التجار لديهم مخازن رسمية وهناك كشوف بأسمائهم وهواتفهم.
وبين أنه تمت ضبطات متنوعة تشمل مطاعم وبقالات واسواقا مركزية وجمعيات حيث بلغت 2068 مخالفة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع انه وعددا من الأعضاء حضروا الاجتماع في الموعد المحدد لكنهم لم يجدوا لا الوزير ولا المدير العام في الاجتماع، فقط 6 أعضاء حضروا الاجتماع، مؤكدا ان حضورهم من منطلق وطني ولمصلحة الكويت.
وأوضح الشايع اننا بحضورنا هذا أتينا لكي نتبين الحقيقة عن موضوع اللحوم والأغذية الفاسدة وعن الأسماء التي أدخلتها، لكن عدم حضور الوزير والمدير العام يؤكد انه لا التزام موجودا من طرفي البلدية المسؤولين عنها.
وشكر الشايع كلا من مساعد المدير العام لقطاع الخدمات محمد غزاي العتيبي ومديرة إدارة الأغذية المستوردة استقلال المسلم على الجهود التي يقومون بها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وهي اللحوم والأغذية الفاسدة والتجار الجشعون.
من جهته، جدد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي م.عبدالله العنزي الدعوة لعقد جلسة طارئة في المجلس لمناقشة الموضوع، مؤكدا ان الأعضاء حضروا الاجتماع ولكن الوزير والمدير العام والجهاز التنفيذي لم يحضروا الاجتماع.
وأوضح العنزي ان الحضور كان تغليبا للمصلحة الوطنية وقابلنا إساءة الجهاز التنفيذي في عدم حضور الجلسة الطارئة بالإحسان وحضرنا الاجتماع إلا ان الجهاز التنفيذي لم يحضر في الوقت المحدد، فاستاء الأعضاء وقرروا الانسحاب.
واعتبر العنزي عدم حضور الجهاز التنفيذي في الوقت المحدد رسالة واضحة لعدم إعطائنا والموضوع الاهتمام بالقضية المطروحة، لافتا الى ان الانسحاب حتى لا نشارك بالإهمال في هذا الجانب الذي اتضح من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت.
ورفض العنزي أي تمييع لهذه القضية الحساسة داعيا اعضاء الجهاز التنفيذي الى ان يقوموا بما تمليه عليهم المسؤولية وابداء حسن النية وقبول الدعوة لجلسة طارئة في البلدي.
وبين انه لابد ان يظهر للشعب المتسبب والمسؤول عن كارثة اللحوم والأغذية الفاسدة وينكشف المتواطئون في تلك العمليات صغارا او كبارا.