قدم عضو المجلس البلدي م.عبدالله العنزي اقتراحا بحضور عضوين من البلدية لاجتماعات مجلس الوزراء عند مناقشة قرارات البلدي. وقال العنزي في اقتراحه: بالاشارة الى ما نصت عليه المادة (14) من قانون البلدية (5/2005) بالآتي: يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي والتصديق عليها وله الاعتراض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما فإن تمسك المجلس بقراره بأغلبية الاعضاء، يرفع الوزير الامر لمجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء، هنا تظهر اهمية حضور عضو او اثنين لجلسات مجلس الوزراء وذلك لتوضيح وجهة نظر المجلس البلدي في تمسكه برأيه وفق المادة السابقة لاعطاء الموضوع الاهمية من الناحية الفنية ولاثراء المناقشات التي يستحقها ولمناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بهذه الاعتراضات واسباب تمسك المجلس البلدي بقراره واثراء للمناقشات العلمية والمفيدة التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة للدولة. لذا اقترح الآتي: ضرورة حضور عضوين من اعضاء المجلس البلدي لجلسات مجلس الوزراء وذلك عند مناقشة اعتراضات الوزير على قرارات المجلس البلدي.