استقبل وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر وفدا من مكتب الهابيتات التابع لمنظمة الامم المتحدة لشؤون المستوطنات البشرية في الكويت الذي ضم كلا من خبيرة التخطيط الحضري د.حسين دشتي وخبير، برنامج العمل سارة الدويسان، ومساعد البرنامج الاقليمي ثامر عبده بحضور مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.احمد المنفوحي ورئيس فريق المرصد الحضري بإدارة المخطط الهيكلي م.فيصل الجهيم، حيث تم استعراض سبل التعاون بين البلدية ومنظمة الهابيتات التابعة للأمم المتحدة.
وقال صفر ان هناك مجالات كثيرة للتعاون مع مكتب الهابيتات التابع لمنظمة الامم المتحدة لشؤون المستوطنات منذ مدة من الزمن، ونحن الآن بصدد تفعيل بنود هذه الاتفاقية للاستفادة من خبرات المنظمة في مجال تطوير المدن والتخطيط الحضري وانشاء مراصد حضرية، فضلا عن حلول المشاكل المتعلقة بالمناطق السكنية كمدن العزاب والطرق وتنظيم المدن، مبينا ان التركيز في المرحلة المقبلة على المركز الحضري والاختناقات المرورية، ومشاكل سكن العزاب، لافتا الى العمل على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والمنظمة لتفعيل ما تم توقيعه في مذكرة التفاهم.
بدورها، أوضحت خبيرة برنامج العمل سارة الدويسان ان مكتب الهابيتات للمستوطنات الحضرية ابتدأ في العام 2004 وفعل كقانون رقم 21 لسنة 2006، وعلى اثر ذلك قام مكتب الامم المتحدة للمستوطنات الحضرية بعقد خطاب نوايا مع بلدية الكويت في الثامن والعشرين من شهر اكتوبر من العام 2010، ومن اهم ما جاء بخطاب النوايا هو دور مكتب الامم المتحدة للمستوطنات الحضرية في تعزيز قدرة البلدية، وانشاء وتشغيل المرصد الحضري للبلدية وتقديم المشورة الفنية المتبادلة بين الطرفين (البلدية ومكتب المستوطنات الحضرية)، بالاضافة الى تقديم بعض الدراسات لإمكانات التنمية الحضرية في الكويت، الى جانب الاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، ناهيك عن الاستخدام الفاعل للمعرفة والمؤشرات الحضرية، مبينة ان جميع هذه الانشطة يتم من خلالها نشر النتائج على الصعيدين الوطني ومستوى المدينة وتبادل الخبرات، خاصة ان البلدية لها أنشطة مختلفة طبقا لقانون انشائها، كما ان خطاب النوايا يشير الى تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع وثيقة البرنامج موضع التنفيذ، لاسيما ان تكون هناك ميزانية داعمة لهذا العمل.
وأشارت الى ان مكتب الامم المتحدة للمستوطنات الحضرية يدعم من قبل وزارة الخارجية بالكويت من خلال المخصصات السنوية، ناهيك عن وجود بعض الجوانب المالية الاخرى الداعمة ضمن بلدية الكويت، فيما يخص المرصد الحضري في الباب الثاني من بند الاستشارات، لافتة الى ان جميع هذه الجوانب متكاملة تدعم ما جاء بخطاب النوايا الذي تم اعتماده وتوقيعه في الثامن والعشرين من شهر ابريل الماضي من قبل وزير الاشغال العامة ووزير البلدية د.فاضل صفر.
كما استعرضت منهجية انشاء المرصد الحضري لبلدية الكويت من خلال العرض المرئي، مشيرة الى ان مكتب الامم المتحدة الهابيتات يقوم حاليا ببرنامج التعاون بين بلدية الكويت وكل من un-habitat-undp لتشجيع وتحسين خدمات بلدية الكويت، كما قدم المكتب في شهر اكتوبر الماضي دراسة للمحاور والمؤشرات لتأسيس المرصد وقد اشتملت على عدة نقاط رئيسية، منها قاعدة البيانات والمؤشرات ومنها خلفية انشاء المرصد الحضري وقاعدة البيانات والمؤشرات، والاهداف والمخرجات والنتائج للمرصد الحضري والتوصيف الوظيفي للمرصد في البلدية، بالاضافة الى الاطار الهيكلي لإنشائه والجدول الزمني لأنشطة العمل والجهات المسؤولة على المدى القصير، الى جانب الخبراء والاستشاريين ومسؤوليتهم وآلية المراقبة والمتابعة، وعوامل المساعدة المستدامة للمرصد.
وأوصت بضرورة العمل بالتوصيات العامة ومنها ما يتعلق بالاطار المؤسسي والتي تشمل اختيار فريق العمل الدائم والاستشاريين، ما يدفع مسيرة المرصد ويسهم في إنجاحه والتنسيق الفني من خلال التعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتقديم الدعم الفني باستمرار، الى جانب المرونة في الاطار المؤسسي، وذلك من خلال الاتصال مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني مع سهولة العمل مع تلك الجهات ومنها ما يتعلق بالاطار الفني وتشمل تعاون جميع افراد العمل في المرصد من اجل الاستفادة من البيانات لدعم صانعي القرار، الذي يستمد فاعليته من إنشاء المراصد على المستويات المحلية، إضافة الى عدم التزايد بالمؤشرات، حيث تعم فاعليته على التواصل وتعدد المصادر ومن الاتصال مع متخذي القرار، مع اتاحة دراسات المعلومات والبيانات وتوافرها قبل اتخاذ القرارات، الى جانب البيانات والمعلومات المطلوبة في إطار يمكن تنفيذه، وتحديث ومراقبة البيانات والمؤشرات باستمرار.