أكد المستشار الفني للمجلس البلدي م.عبداللطيف الاستاذ ان للتعديلات المفاجئة أثناء تنفيذ الإنشاءات في المباني والمشاريع المختلفة اثارا سلبية متعددة منها زيادة التكلفة المادية وتأخر التنفيذ. وقال الاستاذ ان هذه الآثار السلبية اكثر ما ترافق الانشاءات سواء كانت المباني للأفراد أو للقطاعين الخاص والحكومي معربا عن أمله بتفادي حدوثها أثناء تنفيذ المشاريع الضخمة المدرجة ضمن خطة التنمية في البلاد. وأوضح ان طلب المالك لأي تعديلات في التصاميم المعمارية او الانشائية اثناء التنفيذ سيؤثر مباشرة في سير العمل لذا يتوجب عليه ان يستشير المهندس المصمم ومهندس الاشراف لأخذ رأيهما في اي تغيير ان امكن.
واشار الى ان التغيير سيؤدي الى ارباك المقاول الذي سيقوم بدوره بتغيير بعض بنود عقد الاتفاق فتزيد التكاليف ومدة تنفيذ المشروع او المبنى كما سيسعى الى الحصول على رخصة بالتغيير او الزيادة من البلدية وفي حال لم تتم الرخصة فإن المشكلات ستزيد بين مالك المشروع والمقاول.
وبين ان التغيير المفاجئ يستوجب في بعضه تكسير الانشاءات بعد انتهائها او التعديل في المخطط المعماري او الانشائي وهنا يمكن ان تحدث مشكلات بين اطراف العقد والسلطات المختصة في البلدية فتتعطل الاعمال.
وقال الاستاذ ان تعطل الاعمال في انشاءات المباني ظاهرة شائعة في المباني المملوكة للأفراد او للقطاعين الخاص والحكومي بسبب سوء التخطيط في البداية. وذكر ان التخطيط السليم يتطلب المراجعة السليمة والمتأنية قبل التوقيع على العقد بين المالك والمقاول والاستئناس برأي المهندسين المتخصصين بالأعمال الانشائية والمعمارية وغيرها لتلافي كل السلبيات.