انهت الادارة القانونية في البلدية الجدل الذي حصل على تصويت اعضاء المجلس البلدي على زيادة المساحة التجارية لمشروع سليل الجهراء واعتبرت التصويت بعدم الموافقة سليما.
وقال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر في كتابه الى رئيس المجلس بشأن التصويت المتعلق بمشروع القرية التراثية الترويجية (سليل الجهراء) وحيث تطلبون سيادتكم ابداء الرأي القانوني نفيدكم بالآتي:
تنص المادة 22 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 على ان «يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».
وتنص المادة 24 من اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي على ان «تصدر قرارات المجلس البلدي بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان انعقاد المجلس البلدي يكون صحيحا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين والمقصود بالاغلبية المطلقة 50% من عدد الحاضرين +1 وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من جلسة المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 20/12/2011 وعند التصويت على موضوع مشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء) كان عدد الحاضرين وقت التصويت 11 عضوا وافق منهم عدد خمسة اعضاء وكان عدد غير الموافقين عدد اربعة اعضاء وامتنع عدد 2 من التصويت، ومن ثم فانه وفقا لنص المادة 22 والمادة 24 سالفتي الذكر اللتين تتطلبان الاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين اي تتطلب تصويت عدد 6 أعضاء على الأقل وحيث تم تصويت عدد 5 بالموافقة فان ذلك يقل عن النصاب المتطلب قانونا، وبالتالي يكون القرار الصادر بناء على هذا التصويت غير مطابق لاحكام القانون وبالتالي فان التصويت على الموضوع غير موافقة.