أوصت لجنة المخطط الهيكلي الجهاز التنفيذي بضرورة تقديم دراسة حول المرحلة الثانية والاعتبارات الموجودة والبيانات الاحصائية للدولة ضمن خطة التنمية للمدينة للعام 2030 لعرضها على المجلس لتقديم توجهات المجلس وتطوراته لأولويات المناطق التي أشارت لها الدراسة داخل المدينة (الشرق، الصوابر، المرقاب، والحزام الاخضر).
وقالت رئيسة اللجنة م.منى بورسلي انه تـــــم الطلب من الجهاز وضع معايير تخطيطيـــــة لتطوير المدينة مقارنة بأفضـــل المعايير العالمية من الناحية الفنية والعمل على تطويــــــر المرافــــق العامة للخدمات المطلوبة للبيئـــــة العمرانيــــة المتوقعة في المدينة مع ضرورة توافق الهـــــدف الزمني للتنمية بدءا من 2030 يستمــــر حتــــى 2050 أو حسب ما يقدم عند مراقبة تطوير المخطط الهيكلي للدولة.
وقالت ان اللجنة استعرضت أهداف وعناصر خطة التنمية داخل المدينة لعام 2030 وشمل تسليط الضوء على السكان والعمالة والإسكان والاراضي الخالية التي لم يتم تطويرها وتصل الى 8% من الاستعمالات الاخرى.
وبينت انه تم أيضا استعراض كل من النسب التجارية ومواقف السيارات والطريق والنقل العام وتطوير المرافق العامة والبنية التحتية في المدينة، وكذلك التركيز على المناطق المختلفة في المدينة مثل «المرقاب، الشرق، الصوابر»، بالاضافة الى التصورات المقترحة لتطوير تلك المناطق.
وأشارت الى ان الاعضاء بحثوا أسباب تدني المساحات التجارية من عام 2005 حتى 2010 حيث تم الطلب من المستشار تفسير ذلك، رغم انه أنهى المرحلة المتعلقة بمصير البيانات، حيث كانت هناك مناقشة لشمولية الدراسات البيئية لمدينة الكويت لبيان الحد من التلوث البيئي والضوضاء وانعكاسات الاستعمالات السلبية للاراضي على البيئة.
وذكرت انــــه تمــــت مناقشــــة أهميــــــة ان تكــــون هناك أولوية فــــي تطوير المناطق في المدينة انسجامـــــا مع اختيارها مركزا ماليــــا وإداريــــا على المستويين الاقليمى والعالمي.
كذلك ضرورة ترابط الدراسات مع شروط المترو المقرر إقامته، وكذلك المطالبة بالتعريف التجاري لكل التصنيفات سواء المكاتب أو المحلات أو الترفيهي.